ولايت كه مقاطه كنندگان ملتزم توفير شده بودند مبالغ مال از اصل خراج مقرر قاصر آمد و چون مطالبهء آن علاوه بر سنگين بودن آن موجب پريشانى حال رعيت و اختلال اعمال مىشد ؛ بخاطر مصلحت ملك آنچه را باقى مانده بود به حساب عمّال منظور كردند تا صورت امر را بعرض برسانند و حكم مطلق صادر شود . باز در سال چهارم خانى امير بزرگ استفجاق سكورچى با فرمانى رسيد كه جهت تهيهء سازوبرگ سپاهى كه به حفظ سرحدات ملك مشغول بودند بر سبيل تبغور هر ده دينار خراج را دينارى بيرون از فرع مقرر بدهند و نيز شاهزادگان و امراء و خواتين از اين فرمان مستثنى نيستند تمسك به احكام و يرليغ‌ها و مقاصات و مفاصات ننمايند و بر اقطاعيات و احتسابيات نيز اين حكم را جازم و نافذ دانند . [ 439 ] چون حكم را به گوش مردم رسانيدند ملوك و حكام نيز بواسطهء اخراجات و مصالح ايلچيان و محصلان بر هر شش دينار دينارى و نيم ديگر چنان كه ربعى از اصل خراج باشد حوالت كردند و به سخن سخن‌چينان ، شمارش مواشى و مطالبهء تمغا نيز پيش گرفتند و ده يازده محصلانه به رسم الخزانه بر آن مزيد گشت و محصلان در عوض مهلت رشوت مىگرفتند و پيشكش مىستدند تا مضاعف مبلغ تبغور از رعايا مال گرفتند و خسران تسعير و تفاوت قيمت اجناس نيز بر آن مزيد شد . در اوايل اين حال صاحب اعظم سعد الحق و الدين محمد ساوجى عز نصره در جواب عريضه‌اى كه رفع شد حكم فرمود تا يك نيمه از تبغور محسوب دارند اما حكام شيراز از غايت شوربختى رعايا چنان نكردند و عمل ايشان موجب خرابى ملك و فرار رعيت شد . از اين‌ها گذشته مال خزانه نقصان يافت و ارباب حواله‌ها شكايات آغاز كردند . چون زوائد كه بدين گونه رفت بستدند حكام باز بر سبيل تعميه عرضه داشتند و التماس حكم مجدد در طلب مسامحهء نيمه تبغور نمودند . اين اخبار به سمع غازان رسيده بود مخدوم جهانيان به خط خود نوشت : فرياد رعايا از مبلغ تبغور كه به حكم يرليغ مقرر شده نيست ايشان از زوايد مضاعف كه گرفته‌اند نالانند آن را باز گردانند . [ 445 ] اين ستمها موجب آن شد كه در محصول نقصانى عظيم رخ نمود . چنان كه روايت كنند در عهد اتابك سعيد ابو بكر بن سعد از ولايت كربال در سال سيصد هزار خروار غله و در عهد عضد الدوله از اين ولايت هفتصد هزار خروار غله حاصل مىشد و امروز از كفايت عمال ملك خراج كربال از دلاى و اينجو و خالصات و ارباب به مقدار چهل و دو هزار خروار مىشود و ساير نواحى را بر اين قياس بايد كرد .